عضو مجلس إدارة شركة شركاء العدالة للمحاماة والخدمات القانونية
مستشار محافظ البنك المركزي العراقي (حاليًا) – مستشار المصرف العراقي للتجارة (TBI) (حاليًا) – مستشار جامعة بلاد الرافدين (حاليًا).
خبرة قضائية وتشريعية تمتد لأكثر من 43 عامًا في القضاء الإداري، صياغة التشريعات، الامتثال المالي، والتحكيم.

أدوار حالية

• مستشار محافظ البنك المركزي العراقي.
• مستشار المصرف العراقي للتجارة (TBI).
• مستشار جامعة بلاد الرافدين.
• عضو مجلس إدارة شركة شركاء العدالة.

مناصب قيادية سابقة 

• رئيس محكمة القضاء الإداري – مجلس الدولة.
• رئيس محكمة قضاء الموظفين – مجلس الدولة.
• عضو المحكمة الإدارية العليا – مجلس الدولة.
• مدير عام الدائرة القانونية – وزارة العدل.
• مدير عام الدائرة القانونية – وزارة حقوق الإنسان.
• مستشار في مجلس الدولة (أكثر من 15 سنة بين عضوية المحاكم والهيئات المتخصصة).

مجالات الخبرة والاختصاص

• القضاء الإداري وتسوية المنازعات الحكومية.
• صياغة القوانين والأنظمة والتعليمات وإصلاح الأطر التشريعية.
• العقود الحكومية والمناقصات والتحكيم.
• الامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال.
• التحقيق الإداري وضمانات الموظف.
• حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

مساهمات وتشريعات بارزة

• إعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (أُقرّ من مجلس وزراء العدل العرب).
• إعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية المستهلك (قيد الأمانة الفنية).
• عضوية ومشاركة في فرق UNCITRAL (الإعسار/التحكيم التجاري)، والمساهمة في مشاريع تشريعية مع البنك الدولي.
• رئاسة وعضوية لجان وطنية رئيسية: قانون العاصمة بغداد، انتخاب مجالس المحافظات، تفويض الصلاحيات للمحافظين، تعليمات قانون الإدارة المالية، مشروع قانون إدارة البلديات، ومشروع قانون الإعسار والإفلاس.

مشاركات دولية مختصرة

• برامج ودورات مع: الأمم المتحدة، UNHCR، ICRC، NCSC، USAID.
• فعاليات وبحوث في: ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، الأردن، تركيا، أستراليا، مصر.
• حضور مجلس حقوق الإنسان في جنيف (الاستعراض الدوري الشامل، سيداو).

التعليم

• بكالوريوس قانون – جامعة بغداد.
• تاريخ التعيين: 03/11/1980 – سنوات الخدمة: 43.

نشر وتدريس

• أبحاث منشورة في مجلة التشريع والقضاء ومجلات قانونية متخصصة.
• محاضر في المعهد القضائي، أكاديمية النزاهة، الجامعة الأمريكية في بغداد، والمعهد العربي للمحاسبين القانونيين (عقود حكومية، تحقيق إداري، حقوق الإنسان، مكافحة غسل الأموال).